الاحتلال يقترح على مصر بناء جدار فاصل مع غزة

جددت دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتراحها لمصر بمساعدتها في تحصين الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بحجة ما أسمته "مكافحة عمليات تهريب الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية".



ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء 05/08/2008م عن مصدر أمني إسرائيلي قوله :" إن (إسرائيل) اقترحت على مصر المساعدة بإقامة عائق وجدار حديث متطور في محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع وسيناء".



وأوضحت الصحيفة أن رئيس المجلس السياسي والأمني في وزارة الحرب الإسرائيلي "عاموس جلعاد" سيتوجه إلى مصر في الأيام القادمة يرافقه مسؤول كبير في المخابرات العامة- الشاباك- لبحث سبل "مكافحة تهريب السلاح" مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان".



وأشارت هآرتس إلى أن موافقة مصر جاءت بعد ضغوط أميركية عليها لدراسة الموضوع, لافتةً إلى أن جلعاد سيقترح على مصر بناء جدار الفصل من ثلاثة عناصر وهو جدران من الأسمنت المسلح بارتفاع (12) متراً كالتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".



وأضافت أن المرحلتين التاليتين تتضمن "إقامة جدار الكتروني يحذر من اقتراب أشخاص ومن محاولات التسلل, ونشر وسائل تكنولوجية للكشف عن الأنفاق وللتحذير من حفرها تحت الجدار".



واقتحم الفلسطينيون الحدود بين القطاع ومصر مرتين الأولى بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة الذي كان يتمركز على هذه الحدود, والثانية في يناير الماضي بعد محاولتهم لكسر الحصار المفروض عليهم منذ منتصف العام الماضي.



وحسب هآرتس " ستعقد لجنة الارتباط العسكري الإسرائيلية- المصرية بعد حوالي أسبوعين اجتماعاً، وستطالب (إسرائيل) في هذا الاجتماع مصر بمضاعفة نشاطاتها ضد تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة". على حد قولها.



وذكرت أنه "توجد خلافات بين شعبة الاستخبارات في الجيش والشاباك على تقييمها للتهدئة في الأسابيع الأخيرة، والنشاطات المصرية ضد التهريب"، مضيفةً أنهم يعتقدون في شعبة الاستخبارات أن مصر ضاعفت من نشاطاتها ضد التهريب, على خلاف ما يتحدث به "الشاباك".



وأعادت مصر إغلاق حدودها مع مدينة رفح جنوب القطاع في فبراير الماضي بعد اقتحام الفلسطينيين الحدود لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم, حيث أقامت جداراً مكوناً من حاويات كبيرة تحتوي على الرمال, وأسلاك شائكة, وعززت من تواجد أمنها على الحدود المعزز بالمدرعات والأسلحة, وحذرت الفلسطينيين من اقتحام حدودها